تراجع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم متأثراً باستمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك، بالإضافة إلى استمرار الضغوط السلبية على أسعار الذهب العالمي الأمر الذي يؤثر على تسعير الذهب في مصر.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 6260 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 6255 جنيه للجرام، وذلك بعد أن أغلق تداولات يوم أمس عند المستوى 6300 جنيه للجرام.
فشل الذهب المحلي يوم أمس في اختراق المستوى 6300 جنيه للجرام ليعمل هذا على دفع السعر إلى التراجع من جديد خلال تداولات اليوم في ظل استمرار الزخم الهابط في الحد من قدرة السعر على الصعود.
اليوم شهد الذهب العالمي تراجع ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب في مصر حيث يدخل السعر العالمي في تسعير الذهب المحلي بشكل مباشر بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، الذي استمر في التراجع ليزيد من دفع السعر إلى الهبوط.
تراجع سعر صرف الدولار في البنوك من جديدة خلال جلسة اليوم ليستمر في التداول تحت المستوى 52 جنيه، يأتي هذا في ظل عودة تدفقات الأموال الساخنة إلى أسواق الدين المصرية لتسجل مشتريات بقيمة 775.4 مليون دولار يوم أمس الثلاثاء، وذلك بعد تسجيل صافي بيع بقيمة 513 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.
تدفقات الأموال الساخنة التي تم تسجيلها يوم أمس الثلاثاء تأتي بعد تقلبات في حركة الأموال الساخنة خلال الأيام الماضي بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الإيرانية، وكان آخر تأثير لهذه التوترات هو خروج استثمارات للأموال الساخنة بمقدار 418 مليون دولار يوم الاثنين الماضي.
ساهمت هذه التقلبات في تدفقات الأموال الساخنة في حركة سعر صرف الدولار وبالتالي في تسعير الذهب في مصر، ليستمر التذبذب في تحركات الذهب منذ بداية الأسبوع خاصة وأن الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي المصري غدا، وما سينتج عنه قرارات تخص أسعار الفائدة.
التوقعات ترجع تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة وذلك في ظل تراجع في معدلات التضخم وفقا للبيانات الأخيرة، وذلك على الرغم من قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية.
التوقعات تشير أن المركزي المصري قد يتريث قبل اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة لتبقى الفائدة الحالية بدون تغيرات، وهو ما قد يحقق المزيد من الاستقرار في حركة سعر الصرف وبالتالي في تسعير الذهب المحلي.