تتزايد الضغوط على الجنيه المصري مع استمرار ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية، ليتجاوز الدولار مستوى 56 جنيهًا في البنوك للمرة الأولى وفقًا للسعر الرسمي. وبذلك يكون قد ارتفع بنحو 7.7% منذ بداية أكتوبر، محققًا مكاسب تقارب 4 جنيهات خلال أقل من شهر.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، إذ سجلت أسواق الدين المصرية صافي تخارج للأموال الساخنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي. وجاءت المبيعات بشكل رئيسي من المستثمرين الأجانب الذين باعوا أدوات دين بقيمة 2.1 مليار دولار، بينما سجل المستثمرون العرب صافي مشتريات بلغ 223.5 مليون دولار.
ويضيف تخارج هذه الاستثمارات ضغوطًا على سوق الصرف، مع حاجة المستثمرين إلى تدبير الدولار لتحويل أموالهم إلى الخارج. وتتزامن هذه التطورات مع ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، بالإضافة لارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية أيضاً في ظل زيادة أسعار الشحن، ما يرفع احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية ويزيد الضغوط على الجنيه.
