تزامن تحسن أداء الجنيه مع تراجع ملحوظ في تكلفة واردات الطاقة وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية. وفي هذا السياق، هبط الدولار أمام الجنيه بنحو 1.8% خلال تعاملات اليوم، فاقدًا قرابة جنيه من قيمته، ليسجل 53.95 جنيه.
وبذلك تكون العملة الأمريكية قد تراجعت في البنوك بنحو 4% منذ بداية الأسبوع، بما يعادل حوالي 220 قرشًا. وجاء هذا التحرك بالتوازي مع انخفاض أسعار البترول بنحو 15% خلال الفترة نفسها، وهو ما يخفف الضغوط على الطلب المحلي على العملة الأجنبية لتمويل واردات الطاقة.
وفي الوقت نفسه، عادت الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بالأموال الساخنة، إلى أدوات الدين المصرية؛ إذ سجلت تدفقات بقيمة 196.3 مليون دولار يوم الثلاثاء، أعقبها دخول 110 ملايين دولار خلال تعاملات أمس. وتساهم هذه التدفقات في زيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل السوق، بما يوفر دعمًا إضافيًا للجنيه.
ويعكس تراجع الدولار اجتماع عاملين في توقيت واحد: انخفاض متطلبات تدبير العملة لاستيراد الطاقة، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من المستثمرين الأجانب. لكن استمرار هذا الدعم سيظل مرتبطًا بمدى استقرار أسعار الطاقة وقدرة السوق على الاحتفاظ بتلك التدفقات.
