قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي خلال 2026، لتستقر الفائدة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
وأشار البنك أن قرار تثبيت الفائدة يأتي في ضوء استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية.
هذا وقد تراجعت معدلات التضخم على المستوى السنوي على مستوى المدن في مصر خلال شهر أغسطس الماضي لتسجل 14.5% بأقل من قراءة شهر يوليو التي كانت عند 14.9%، ولكن في نفس الوقت ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب من المؤشر ليسجل 14.9% من 14.7%.
تظل تطورات الأسعار والتضخم من أبرز العوامل المؤثرة في قرار لجنة السياسة النقدية، خاصة مع ترقب تأثير قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الأسبوع الماضي.
يذكر أن قرار تثبيت الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يكون تأثيره محايد على أسواق الذهب المحلية، وبالتالي يظل تسعير الذهب المحلي معتمداً على سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتغيرات قوى العرض والطلب في السوق.