تسببت التطورات الأخيرة في سوق الصرف في دفع بنك «جي بي مورجان» إلى مراجعة توقعاته للتضخم في مصر، إذ رفع تقديره لمعدل التضخم السنوي خلال ديسمبر إلى 14.3% مقابل 13.4% سابقًا، مع توقع وصوله إلى 13.8% في أكتوبر. وجاءت هذه المراجعة بعد انخفاض الجنيه بنحو 7.3% أمام الدولار خلال الشهر، وسط خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية وارتفاع احتمالات انتقال تكلفة تراجع العملة إلى أسعار السلع والخدمات.
وفي ظل هذه الضغوط، لا يتوقع بنك جي بي مورجان أن يقوم البنك المركزي المصري إجراء تغيير في أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، مرجحًا استمرار التثبيت طالما ظل سوق الصرف مستقرًا وتوافرت احتياجات النقد الأجنبي. ويأتي ذلك بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس مؤخرًا، بينما يتوقع البنك زيادة أسعار الوقود مجددًا في يناير المقبل. وعلى الرغم من تجاوز العائد الحقيقي على الفائدة 6%، يرى «جي بي مورجان» أن استئناف دورة خفض الفائدة لن يكون قبل النصف الثاني من 2027، مع استمرار استهداف البنك المركزي خفض التضخم إلى 7%، بحدود انحراف نقطتين مئويتين، بحلول الربع الأخير من العام نفسه.
