كشف مجلس الذهب العالمي عن رؤيته لتحركات الذهب خلال النصف الثاني من عام 2026، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية تعكس إلى حد كبير أوضاع الاقتصاد العالمي الحالية. ويرى المجلس أنه إذا لم تحدث تطورات جوهرية، فمن المتوقع أن يتحرك الذهب في نطاق 5% حول المستويات الحالية.
وأوضح التقرير أن الذهب قد يستعيد زخمه الصاعد إذا تعرض الاقتصاد العالمي لتباطؤ جديد، أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية، أو تغيرت توقعات أسعار الفائدة نحو الانخفاض، إلى جانب عودة المستثمرين للشراء عند تراجع الأسعار. وفي هذا السيناريو، قد ترتفع الأسعار إلى نحو 4500 دولار للأونصة، بينما قد تقترب من 5000 دولار إذا جاءت هذه العوامل مجتمعة وبقوة.
وفي المقابل حذر مجلس الذهب العالمي من أن استمرار قوة الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، وزيادة إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، إضافة إلى العوامل الفنية المرتبطة بحركة الأسواق، قد تدفع الذهب لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.
ورغم التقلبات الحادة التي شهدها المعدن النفيس هذا العام، أكد مجلس الذهب العالمي أن الأساسيات طويلة الأجل لا تزال داعمة، مدعومة باستمرار مشتريات البنوك المركزية، ودور المستثمرين الآسيويين المتزايد في سوق الذهب، إلى جانب بقاء الذهب من بين أفضل الأصول أداءً خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.