رغم رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي 2026/2027، فإن توقعاته ترسم صورة أكثر تعقيدًا من مجرد تحسن النشاط الاقتصادي؛ إذ ينتظر الصندوق ارتفاع متوسط التضخم إلى 14.8%، بالتزامن مع زيادة عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.4% في العام المالي السابق.
وجاء تعديل توقعات النمو بالزيادة من 4.4% في تقديرات يوليو الماضي، لكنه لا يزال دون المستوى الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه، والبالغ 5.4%. وتراهن الخطة الحكومية على استثمارات إجمالية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% منها.
وتكشف تقديرات الصندوق أن تسارع النمو المتوقع لا يعني انتهاء الضغوط على الاقتصاد، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار واتساع الفجوة في المعاملات مع الخارج، بما يزيد أهمية جذب الاستثمارات وتعزيز مصادر النقد الأجنبي لدعم النشاط الاقتصادي.