تستهدف مصر تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% بحلول 2030، وزيادة صادرات المعادن والصناعات المرتبطة بها إلى 9.8 مليار دولار بحلول 2040، وفق الميثاق الوطني للتعدين الذي أُعلن بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. وتشمل الخطة تحديث التشريعات والقواعد الاستثمارية، وتحسين البيانات الجيولوجية، وتطوير الأنظمة الرقمية، وإنشاء مراكز لمعالجة المعادن، بما يساعد على جذب الاستثمارات وتسهيل أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
ويستهدف التعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحسين الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات وتوفير الدعم الفني لتطوير المشروعات التعدينية. ورغم خطة مجموعة البنك الدولي لزيادة التمويل العالمي لأنشطة المعادن والتعدين إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، فإن هذا المبلغ لا يمثل تمويلًا مخصصًا لمصر، ولم يُعلن عن قيمة تمويل محددة للمشروعات المصرية ضمن الميثاق. ويظل تحقيق المستهدفات مرتبطًا بترجمة الإصلاحات إلى استثمارات فعلية ومشروعات إنتاج ومعالجة تزيد القيمة المضافة والصادرات.
