أبقت وكالة «فيتش» على التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى عدة عوامل إيجابية، من بينها توقعات تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيًا، واستمرار المساندة من الشركاء الدوليين والإقليميين، إلى جانب كبر حجم الاقتصاد المصري مقارنة بالدول الأخرى صاحبة التصنيف نفسه.
في المقابل، لا تزال الضغوط المرتبطة بارتفاع الدين وتكلفة خدمته مقارنة بإيرادات الدولة، بالإضافة إلى احتياجات التمويل الخارجي والتضخم والمخاطر الجيوسياسية، تمثل أبرز التحديات أمام الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، تحسن موقف الاحتياطيات الأجنبية، التي ارتفعت بنحو 5.5 مليار دولار خلال أول 8 أشهر لتصل إلى 54.4 مليار دولار، بينما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي فائضًا يقارب 19 مليار دولار في أغسطس.
وأشارت «فيتش» إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات حرب إيران، حيث سمحت السلطات للجنيه بالتحرك وفقًا لظروف السوق دون فرض قيود على تحويل العملات أو تنفيذ تدخلات كبيرة لدعم سعره. ورغم خروج أكثر من 6 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وتراجع الجنيه بأكثر من 14%، عادت تدفقات الأموال الساخنة لاحقًا، ما ساهم في تعافي العملة جزئيًا.
وتتوقع الوكالة ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، مقارنة بـ4.2% في تقديراتها السابقة، نتيجة زيادة تكلفة الطاقة، مع استفادة مصر في المقابل من نمو إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. وعلى المدى المتوسط، ترجح «فيتش» تراجع العجز إلى أقل من 3.5% بحلول 2027-2028، بدعم من تحسن الميزان التجاري وزيادة الإيرادات السياحية، بالتزامن مع توقع انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 79 دولارًا للبرميل خلال 2026-2027.