شهد الذهب المحلي انخفاض كبير خلال الأسبوع الماضي دفعه إلى تسجيل أدنى مستوى منذ منتصف يناير الماضي، ليسجل انخفاض للأسبوع الخامس على التوالي في أطول موجة هبوط لسعر الذهب منذ فترة طويلة.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 6250 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 6255 جنيه للجرام، وذلك بعد أن أغلق تداولات الأمس عند المستوى 6245 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي سجل الذهب عيار 21 انخفاض بنسبة 3.03% ليسجل أدنى مستوى منذ 6 أشهر عند 6035 جنيه للجرام، وذلك قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 6245 جنيه للجرام، وكان قد افتتح الأسبوع عند 6440 جنيه للجرام.
منذ بداية شهر يونيو خسر الذهب المحلي 485 جنيه من سعر الجرام، ليقلص مكاسبه منذ بداية العام إلى 415 جنيه للجرام.
الهبوط الأخير في سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي كان يعتمد بشكل أساسي على انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي، خاصة مع استقرار تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك بشكل، ليكون تركيز تسعير الذهب المحلي على حركة السعر العالمي.
أيضاً تقلصت الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي فيما يدل على كفاءة تسعير الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة، وكونه يعكس تغيرات السعر العالمي بشكل مباشر وسريع، وهو ما يدل على وجود توازن بين العرض والطلب مؤخرا في السوق المحلي.
من جهة أخرى عاد الإقبال على عمليات الشراء خلال الأيام القليلة الماضية حيث استغل المستهلكين والمستثمرين الانخفاض الحاد في الأسعار للعودة إلى شراء الذهب من جديد، وتركزت المشتريات على سبائك الذهب صغيرة الوزن والعملات الذهبية بهدف الادخار والاستثمار في الذهب، وهو ما نتج عنه تراجع المعروض من هذه السبائك في الأسواق وعودة قوائم الانتظار.
هذا وقد أعلنت شعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، عن تشكيل لجنة تصديرية متخصصة بهدف دعم صادرات الذهب والمشغولات الذهبية والفضية وتعزيز وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، ضمن توجه الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من النقد الأجنبي.
وأكدت الشعبة أن ملف التصدير سيكون على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، حيث ستتولى اللجنة العمل على فتح أسواق خارجية جديدة، ودراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية.
أما عن التضخم فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% خلال شهر مايو بالمقارنة مع 14.9% قد سجلها في ابريل، وبذلك يكون تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي.
بينما على المستوى الشهري فقد ارتفع معدل التضخم بنسبة 1.6% في مايو، بأعلى من قراءة شهر ابريل السابقة بنسبة 1.1%.