التقرير اليومي للذهب عالميا من جولد بيليون18/7/2026

المصدر : جولد بيليون

الأسبوع الماضي شهد انخفاض في سعر الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي تحت ضغوط المخاوف من ارتفاع التضخم في ظل تصعيد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي نتج عنها تزايد التوقعات رفع الفائدة.

سجل سعر اونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2.5 % وقد سجل أدنى سعر منذ أسبوعين عند 3959 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4090 دولار للأونصة، وقد أنهى التداولات عند المستوى 4017 دولار للأونصة.

بالرغم من انخفض الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي إلا أنه استطاع أن يغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى النفسي 4000 دولار للأونصة، وهو الأمر الذي يقلل من فرص التوسع في الهبوط خلال الأيام القادمة، بينما يظل الزخم السلبي في السيطرة على حركة السعر.

تزايدت حدة التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الأسبوع الماضي واستمر تبادل الضربات العسكرية بينهما، الامر الذي دفع سعر النفط الخام إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 15%.

الارتفاع الكبير في سعر النفط الخام تسبب في زيادة المخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي لموجة تضخم جديدة، وقد أدى هذا إلى تزايد توقعات الأسواق بقيام البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر بأكثر من 70%.

من جهة أخرى صدر خلال الأسبوع الماضي بيانات التضخم الأمريكي عن مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين، وجاءت القراءة أقل من التوقعات، وقد ساعد هذا على ارتفاع سعر الذهب خلال الأسبوع ليسجل أعلى مستوى عند 4104 دولار للأونصة، ولكن سرعان ما تجاهلت الأسواق هذه البيانات لأنها تخص شهر يونيو، بينما ارتفاع النفط حالياً سيظهر تأثيره خلال الشهور القادمة.

هذا وقد شهد الدولار الأمريكي تذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي، ولكنه أنهى الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.2%، وقد سجل أدنى مستوى في 4 أسابيع بسبب تراجع بيانات التضخم.

أما عن عوائد السندات الحكومية فتستمر في التداول بالقرب من مستويات قياسية، وذلك بسبب توقعات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي، ليعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي بسبب كونه لا يقدم عائد للمستثمرين مقارنة مع السندات.

بالإضافة إلى هذا أظهر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفين وارش خلال شهادته الأولى كرئيس للبنك أمام الكونجرس الأمريكي، أن البنك الفيدرالي مستمر في محاربة التضخم حتى يتراجع إلى مستهدف البنك عند 2%، ليشير أن البنك يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك.