دراسة إنشاء مؤشر جديد لشركات التعدين السعودية في البورصة

نقلاً عن “العربية. نت” أوضح “بندر الخريف” وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يوم أمس ٤ نوفمبر، أن المملكة العربية تدرس إنشاء مؤشر جديد للتعدين والمعادن في البورصة وذلك لتوسيع الموارد الاقتصادية بعيداً عن الهيدروكربونات. وقد ذكر الوزير في مقابلة له مع صحيفة “رويترز” بمدينة سيدني أن الفريق السعودي يلتقي مع الفريق الاسترالي للتعرف على المزيد بشأن إطلاق مؤشر للمعادن مماثل لمؤشر ASX 300 الاسترالي الفرعي للمعادن والتعدين، ويضم هذا المؤشر شركات التعدين والمعادن ومنها منتجو الذهب والصلب والمعادن الثمينة. وقد أضاف بندر الخريف لرويترز: “إنه شيء ندرسه، لكننا لم نحسم أمرنا بعد بشأن ما إذا كان سينجح”. كما أوضح أيضاً: “لدينا سوق أسهم ثانوية في السعودية.. وما زالت تتطور. نريد أن نرى ما إذا كان من الأفضل أن يكون لدينا شيء للتعدين”. ولكنه لم يذكر في حديثه عن عدد الشركات المحتمل إدراجها في المؤشر. ويتألف سوق المالية السعودي من قسمين هما سوق تداول الرئيسية وسوق نمو الموازنة ويمكن للشركات الانضمام إليها بشروط أقل، وتسعى الرياض إلى بناء اقتصاد لا يعتمد فقط على النفط متحولة نحو التعدين لاستكشاف معادن البلاد غير المستغلة من الموارد مثل النحاس والفوسفات والذهب. وقد شارك الوزير الصناعية والثروة المعدنية السعودي في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد والذي يقام في مدينة سيدني هذا الأسبوع لحشد الاهتمام بالاستثمار، وأضاف الوزير يوم الأربعاء الماضي 2 نوفمبر أن المملكة العربية تخطط لطرح أكثر من 10 تراخيص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين. وأضاف أن إطلاق مؤشر منفصل للتعدين سوف يساعد على زيادة التركيز في صناعة التعدين في السعودية، وسوف يمكنهم من مقارنة الأسواق بالأسواق الأخرى مثل أستراليا والمملكة المتحدة الأمريكية وغيرهم. وتابع: “الفكرة هي مساعدة القطاع على النمو بشكل أسرع، ونحن نرى بالتأكيد حاجة للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع للوصول إلى رأس المال من خلال أسواق رأس المال”. وأشار أن شركات العقارات والطاقة والتجارة تسيطر على سوق الأسهم حالياً، في مقابل عدد قليل من شركات التعدين على رأسها شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وتعتبر من أكبر شركات التعدين على مستوى الخليج. وأوضح الخريف أن : “الفكرة الكاملة (لمؤشر التعدين) هي التأكد من أن لدينا شيء يمكن أن يقدم رؤية جديدة لشركات التمويل أو المؤسسات المالية مثل البنوك”. وأشار الوزير أن الحكومة السعودية تعتقد أنها تمتلك معادن غير مستغلة تقدر بحوالي 1.33 تريليون $، ومنها كميات كبيرة من الألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم. وقد أجرى الوزير مناقشات عديدة مع شركات التعدين في سيدني هذا الأسبوع، ومن بينها عمالة التعدين في العالم مثل بي. إتش. بي جروب وذلك للتعاون في تبادل المعرفة والخبرات واعتماد نموذج عمل ناجح. وأضاف: “في ما يتعلق بالقدرة على تمويل الكثير من المشاريع، فإن السعودية في وضع جيد للغاية. ولكننا نسعى دوماً إلى شراكات لأننا نؤمن بشدة بأنه يمكننا النجاح من خلال التعاون”. وقد أوضح أيضاً: “نريد تشجيع الأفراد الذين يقدمون الخدمات لشركات التعدين على القدوم إلى السعودية إما مباشرة أو عن طريق الشراكة مع بعض السعوديين، يجب أن ينظر الجميع إلى السعودية كسوق محتملة”. وستقوم المملكة العربية باستضافة مؤتمر “معادن المستقبل” في مدينة الرياض والمقرر انعقاده في شهر يناير القادم، وتأمل المملكة في الإعلان عن تفاصيل أخرى لخططها في قطاع التعدين.