أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل ضمن النطاق المستهدف بين 4.25% و4.50%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مع استمرار مراقبة تطورات الاقتصاد الأميركي عن كثب.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوقعات بإمكانية خفض الفائدة في وقت لاحق من العام، خاصة بعد تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال مايو بنسبة 0.9%، وهو ما يعكس مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي. ويترقب المستثمرون عن كثب تصريحات رئيس المجلس، جيروم باول، بحثًا عن أي دلائل توضح اتجاه السياسة النقدية المقبلة، وسط حالة من التردد والانقسام داخل الفيدرالي بشأن اتخاذ قرار تعديل أسعار الفائدة في ظل الضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي.