رئيس شعبة بالمحافظة ” المنوفية” تضم 200 تاجر و30 محل للبيع

وفقا لجريدة البورصة نيوز اوضحت ان عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، قال إن أسواق الذهب بالمحافظة تضم 200 تاجر، منهم 62 تاجرا فى مدينة شبين الكوم السوق الرئيسى بالمحافظة، بالإضافة إلى 30 محلا لبيع الذهب المستعمل. وأوضح أن مرتجعات الأحجار، تعد من أبرز المشاكل التى تواجه السوق، حيث يطرح بعض المصنعين مشغولات مرصعة بأحجار من الزجاج، ويتم بيعها بقيمة الذهب على وعد بالالتزام بإعادة شراءها من المواطنين فيما بعد بنفس الوزن، لكن ما يحدث هو تهرب بعض الشركات ورفض استلام المنتجات، ومن ثم خصم وزن الأحجار من المشغولات، وبعض الشركات تغير علامتها التجارية أو ما يعرف بـ ” اللوجو” وأضاف عيد يوسف لـ«البورصة نيوز » أن أسواق الذهب والمجوهرات لا تتوافر عنها بيانات وإحصائيات حقيقية، ترصد حجم العمليات البيعية، وحجم تداول السوق، وعدد المحلات، وهناك سوق موازٍ غير رسمى لا يمكن حصر حجم إنتاجه، وكل ما يقال أرقام تقديرية لا تمثل قوة السوق الحقيقية .وأضاف أن أسواق الذهب بمحافظة المنوفية تشهد نموًا لظاهرة تداول المشغولات المستعملة، حيث تضم مدينة شبين الكوم نحو 30 محلاً اتجهت لبيع الذهب المستعمل، ما يقلص حصة تداول المشغولات الجديدة. وأوضح أن مشاكل الذهب المستعمل تكمن فى إمكانية طرح مشغولات جديدة غير مطابقة للمواصفات القانونية من حيث سلامة العيار ودمغها بدمغات مزيفة أو حشوها بأسلاك من النحاس، وبيعها على أنها مشغولات مستعملة . وأشار إلى أن القانون يُجرم بيع وتداول الذهب المستعمل، ووفقاً للقانون يتعرض المتعاملين فى هذه التجارة للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10.000 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشار إلى ضرورة تدخل الدولة فى وضع آلية لتسعير جرام الذهب، فالأسعار تحدد وفقًا لسعر الأوقية بالبورصات العالمية، وسعر الدولار بالبنوك المحلية، والعرض والطلب، لكن اﻷسعار المعلنة تطبق بـ«اﻷهواء»، حيث يقوم تجار الذهب الكسر وهى الفئة المتحكمة فى الأسعار بخفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30 جنيهًا فى حالة التصدير، لتحقيق مكسب يصل إلى نحو 30 مليون جنيه فى الطن وأوضح أن صادرت مصر من المشغولات الذهبية تكاد تكون صفرًا، نتيجة افتقاد القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بفعل رسوم التثمين التى تقدر بنحو %1 من سعر الذهب. وقال إن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة من حيث الجودة والتصنيع، لكن رفع رسوم التثمين والجمارك ورسوم الشحن، يرفع من قيمة المصنيعات ما يجعلها غير تنافسية بالأسواق الخارجية. وأشار إلى غياب الرقابة بالمحافظات والأقاليم وهى من أكثر الأماكن التى يتداول بها مشغولات غير مطابقة للمواصفات، نتيجة غياب الرقابة إذ لا يوجد فى مصلحة الدمغة والموازين سوى عدد قليل من المفتشين ما يؤدى لصعوبة الرقابة على الأقاليم. وقال يوسف إن بعض المحلات فى المحافظات تفرض رسوماً بنحو %5 من سعر الذهب فى الوقت الذى حددته الدولة بقمية 6 ج للجرام عيار 21، و8 جنيهات للجرام عيار 18 وأشار إلى نمو مبيعات المشغولات المستعملة بالأسواق وعلى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى نتيجة انخفاض المصنعيات التى تعرض بها، حيث تتراوح بين 15 و35 ج للجرام الواحد فى حين مصنعية المشغولات الجديدة تبدأ من 75 ج للجرام .