قيمة احتياطيات السعودية من الفوسفات والذهب والنحاس.

وفقا للعربية نت أوضحت أن السعودية تتمتع بثروات معدنية بتريليون وثلاث مئة مليار دولار، تعادل قيمتها 16 مليار برميل من النفط. وقد بدأ العمل على استثمارها وتطويرها بالفعل بعد دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على المعادن تحولات هيكلية. والطلب العالمي على المعادن يشهد تحولاً هيكلياً مع تزايد الحاجة إلى العديد منها في الصناعات المرتبطة بتحول الطاقة والطاقات المتجددة، ولذلك تتجه الأنظار إلى دول قليلة لا تزال لديها احتياطات ضخمة غير مستثمرة، ومنها السعودية التي تعوّل على قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. تقدر ثروة المملكة المعدنية بنحو تريليون وثلاث مئة مليار دولار، أي ما يعادل ثمن 16 مليار برميل من النفط عند المستويات الحالية للأسعار. أضخم الاحتياطيات المقدّرة هي للفوسفات بقيمة 321 مليار دولار، ثم الذهب بنحو 229 مليار دولار، والنحاس بقيمة 222 مليار دولار، والزنك بنحو 138 مليار دولار. تطورات متلاحقة شهدها القطاع منذ إقرار نظام الاستثمار التعديني الجديد ودخولها حيز التنفيذ العام الماضي. إذا توالى إطلاق عمليات المسح ورخص التعدين، لتصبح المملكة إحدى أسرع الدول جذباً للاستثمارات في هذا القطاع. إذ تم إطلاق أحد أكبر برامج المسح الجيولوجي في العالم في الدرع العربي بقيمة تتجاوز ملياري ريال، كما أطلقت المملكة برنامج الاستكشاف المسرع وأعلنت عن 3 مشاريع، رسا أحدها في الخنيقية على تحالف محلي – أجنبي بقيمة 256 مليون ريال. كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فرص لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال 9 مشروعات تهدف إلى دعم وتصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية، وجذب استثمارات في قطاع الحديد والصلب بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال. الاستثمارات التي تجتذبها السعودية في قطاع التعدين يوفر فرصة مضافة لتنويع قاعدة الإنتاج والدخل الوطني، واجتذاب استثمارات خارجية بعشرات مليارات الدولار، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها المملكة في توفير الإمدادات للصناعات الحديثة.