البنك المركزي المصري يصدر قرارًا رسميًا بإلغاء الاعتمادات المستندية

اصدر البنك المركزي المصري قرارًا رسميًا يفيد بعودة العمل بنظام مستندات التحصيل الذي تم إلغاؤه في يوم ١٣ نوفمبر من العام الجاري، بعدما تم إعتماد نظام العمل بالإعتمادات المستندية في جميع عمليات الاستيراد وذلك في شهر فبراير لعام ٢٠٢٢، جاء ذلك بغرض كبح التدفقات الخارجة بالنقد الأجنبي نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية. مما ادى إلى اضطراب الأحوال الاقتصادية بعد تباطؤ الواردات بشكل كبير.