استقرت أسعار الذهب يوم الخميس وسط حذر المستثمرين بسبب هشاشة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مع ترقب صدور تقرير التضخم الأمريكي المهم في وقت لاحق من اليوم، والذي يعد مؤشر هام لأسعار الفائدة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 4733 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4727 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4726 دولار للأونصة.
يأتي هذا التحرك الضعيف في الذهب بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك قبل أن يقلص مكاسبه بشكل كبير ويغلق تحت المستوى 4750 دولار للأونصة ليستكمل تداولات اليوم تحت هذا المستوى الذي يظل المقاومة الهامة للمنطقة السعرية الحالية.
استمر القتال في الشرق الأوسط رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب لمدة أسبوعين، والذي يهدف إلى وقف الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي الذي يعبر من خلاله 20% من امدادات النفط والطاقة العالمية.
ظلت الأسواق في حالة حذر مع استمرار الضربات على لبنان، مما أثار الشكوك حول استدامة الهدنة. وأعلنت إيران أن محادثات السلام مع الولايات المتحدة ستكون “غير منطقية” في ظل الظروف الراهنة.
تؤدي الإشارات الجيوسياسية المتضاربة إلى تقلبات في أسعار الذهب، حيث يقابل الطلب على الملاذ الآمن مخاوف بشأن ارتفاع التضخم وانعكاس ذلك على مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
نتيجة لذلك لا يبدو أن الذهب سيشهد تحركات كبيرة في الوقت الحالي. خاصة أن هناك الكثير من التكهنات حول ما سيحدث بعد وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم وسط مخاوف من عدم استئناف الإمدادات بشكل كامل، وساعد هذا على استقرار مستويات الدولار وتوقفه عن الهبوط بعد التراجع الكبير الذي سجله يوم أمس عقب الإعلان عن هدنة لوقف إطلاق النار.
هذا وقد أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في الفترة من 17 إلى 18 مارس أن المزيد من أعضاء البنك الفيدرالي يرون ضرورة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي استمر في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%.
كما تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي في محاولة لمعرفة توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
أعلن مجلس الذهب العالمي عن خروج تدفقات نقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي بمقدار 84.8 طن ذهب خلال شهر مارس، وهو أعلى معدل خروج للتدفقات من الصناديق منذ شهر سبتمبر 2022.
حيث خرجت سيولة نقدية وصلت إلى 12 مليار دولار من الصناديق الشهر الماضي وهو أكبر خروج للسيولة تم تسجيله ليتسبب في تخفيض التدفقات النقدية الداخلة إلى الصناديق خلال الربع الأول إلى النصف.