خرج مجلس الذهب العالمي بتصريحات أفادت أن ما يحدث من هبوط حاد في أسعار الذهب العالمي يظل ضمن التصحيح السلبي للسعر ولا يعد تغير في اتجاه السوق الصاعد، بل يأتي في ظل ضغوط مؤقتة مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الحالية.
وتشمل هذه الضغوط استمرار قوة الدولار، وتأجيل خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وتوقع الأسواق ارتفاع الفائدة قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب تراجع الطلب في الصين والهند، أكبر مستهلكين للذهب في العالم.
أشار مجلس الذهب أيضاً أن هناك عوامل محلية في كل سوق ساهمت في إضعاف الطلب، وهو ما انعكس على أداء المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل يؤكد المجلس أن العوامل الداعمة للذهب على المدى الطويل ما زالت قائمة، وفي مقدمتها استمرار توجه البنوك المركزية العالمية لزيادة احتياطاتها. وأظهر استطلاع حديث أن 89% من البنوك المركزية تتوقع نمو حيازاتها من الذهب، بينما تخطط 45% منها لزيادة مشترياتها خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.
كما أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن التوترات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات الدين في عدد من الاقتصادات الكبرى، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالاستقرار المالي العالمي، لا تزال من العوامل التي تدعم مكانة الذهب عالمياً كأداة للتحوط وحفظ القيمة على المدى الطويل، حتى مع استمرار التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.