شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع اليوم بشكل واضح مدعوما بقفزة في سعر أونصة الذهب العالمي ليخرج من نطاق التداول العرضي الذي سيطر عليه ليومين، بينما نجد أن تراجع سعر صرف الدولار اليوم قد حد من مكاسب الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 5930 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن أنهى تداولات الأمس عند المستوى 5865 جنيه للجرام.
تذبذب الذهب المحلي خلال اليومين الماضيين تحت المستوى 5900 جنيه للجرام ساعد على تكوين قاعدة سعرية دفعت السعر إلى الارتفاع بقوة واختراق المستوى 5900 جنيه للجرام، ليربح 65 جنيه للجرام دفعة واحدة، ويستمر الترقب لقدرة السعر على الاستقرار فوق هذا المستوى.
الدعم الرئيسي لارتفاع الذهب المحلي اليوم كان من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي التي ارتفعت بأكثر من 2% لتؤثر بشكل إيجابي على تسعير الذهب المحلي، ويتخطى تأثير ارتفاع الذهب العالمي على تأثير تراجع سعر صرف الدولار.
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من جديد ليتداول حول المستوى 50 جنيه للدولار، وقد كسر هذا المستوى في عدد من البنوك، وذلك في ظل استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وتوقف العمليات العسكرية بينهما وسط ترقب لإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وعودة الملاحة بشكل طبيعي في مضيق هرمز.
تراجع سعر صرف الدولار تسبب من جهة أخرى في الحد من قدرة الذهب المحلي على الصعود، كونه يدخل في تسعير الذهب إلى جانب سعر الذهب العالمي.
هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي في مصر مع نهاية شهر يوليو ليتجاوز المستوى 56 مليار دولار للمرة الأولى تاريخياً، ويسجل 56.29 مليار دولار مرتفعا بمقدار 1.22 مليار دولار.
بهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد ارتفع للشهر الـ 47 على التوالي، وذلك في ظل استمرار ارتفاع رصيد العملات الأجنبية، وارتفاع قيمة الذهب الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري ليسجل 17.14 مليار دولار نهاية يوليو بعد أن كان بقيمة 16.8 مليار دولار في يونيو الماضي، ليستقر رصيد الذهب لدى المركزي المصري عند 4.169 مليون أونصة.
التحسن الكبير في وضع احتياطي النقدي الأجنبي في مصر، بالإضافة إلى المستويات القياسية التي تسجلها تحويلات المصريين العاملين في الخارج وتعافي إيرادات قناة السويس، ساهمت جميعها في دعم الوضع النقدي والمالي وهو ما انعكس على مرونة حركة سعر الصرف وتحمله خروج الأموال الساخنة أثناء تطورات الحرب الإيرانية المختلفة.
وبالنسبة للذهب المحلي فنجد أن حركة الأسعار تظل تعتمد بشكل أساسي على سعر الذهب العالمي وسعر صرف الدولار، بينما تغير الطلب المحلي صعودا وهبوطاً يؤثر على فجوة التسعير بين السعر النهائي للمنتجات الذهبية وبين السعر العادل.