تراجع الذهب المحلي من أعلى مستوياته في شهرين وذلك بالتزامن مع حركة بيع لجني الأرباح في تداولات الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع في سعر صرف الدولار في البنوك ساهم في تراجع تسعير الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 6280 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 6270 جنيه للجرام، وذلك بعد أن أغلق تداولات الأمس عند 6305 جنيه للجرام.
فقد الذهب المحلي جزء من الزخم الصاعد بعد أن واجه صعوبة في البقاء والتداول فوق المستوى 6300 جنيه للجرام، الأمر الذي دفعه إلى تراجع اليوم تحت هذا المستوى فيما يبدوا كتصحيح سلبي سريع للسعر.
وسع الذهب المحلي مكاسبه يوم أمس وسجل أعلى مستوى في شهرين عند 6340 جنيه للجرام، بعد أن واجد الدعم من ارتفاع الذهب المحلي وسعر صرف الدولار، ولكن اليوم عكس حركته إلى التراجع خاصة بعد تراجع محدود في سعر صرف الدولار ساهم في تقليص مكاسب الذهب.
سجلت أسواق الدين المصرية تدفقات داخلة للأموال الساخنة وصلت إلى 16.8 مليون دولار يوم أمس الأربعاء وذلك بعد تدفقات داخلة أخرى يوم الثلاثاء بمقدار 90.7 مليون دولار، ومن بداية الأسبوع سجلت الأموال الساخنة صافي تدفقات داخلة بقيمة 250.8 مليون دولار.
بالرغم من هذا استقر سعر صرف الدولار فوق المستوى 50 جنيه في البنوك، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب الحقيقي على العملات الأجنبية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى استمرار المخاوف المتعلقة بمستقبل الحرب الإيرانية وتأثيرها على السوق العالمي.
من جهة أخرى استقرت الفجوة السعرية بين سعر الذهب المحلي والسعر العادل للذهب حول 90 جنيه، وهو ما يدل على تحوط جزئ من قبل التجار واستمرار لوجود الطلب المحلي على الذهب حتى وإن كان شهد بعض التباطؤ خلال الأيام الماضية.
الجدير بالذكر أن بقاء الفجوة السعرية عند مستويات معتدلة يعكس التوازن الحالي بين العرض والطلب خاصة مع توافر المعروض من السبائك الذهبية في الأسواق حالياً لتغطي الطلب من قبل المستثمرين.