يرى بنك مورجان ستانلي أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 2% خلال الربع الأخير من 2026، لكن بشرط استمرار تحسن معدلات التضخم ووصولها إلى أقل من 13%. وفي هذه الحالة، سيظل سعر الفائدة الحقيقي، أي الفائدة بعد احتساب التضخم، موجبًا عند مستوى يقارب 4%.
ومع ذلك، لا يزال السيناريو الأساسي لدى البنك هو الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام، في ظل استمرار المركزي المصري في اتباع سياسة حذرة، إلى جانب المخاطر الإقليمية التي قد تؤثر على الجنيه. ويأتي تجدد خروج المستثمرين من الأصول عالية المخاطر وما قد يسببه من ضغوط على العملة المحلية ضمن أبرز العوامل التي قد تؤجل أي خفض للفائدة.
وتشير أحدث البيانات إلى تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو، بينما ارتفع التضخم على مستوى الجمهورية إلى 13% مقارنة بـ12.2% في الشهر السابق. كما سجل معدل التضخم الشهري زيادة محدودة بلغت 0.1% خلال يوليو.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في أدوات الدين المصرية، يفضل مورجان ستانلي أذون الخزانة لأجل 6 أشهر، التي يصل عائدها الاسمي إلى نحو 26%، أو ما يقارب 22% بعد احتساب ضريبة الاستقطاع البالغة 15%. ويرى البنك أن تحسن الاحتياطيات وزيادة التحويلات واستقرار الوضع الخارجي يعززون جاذبية الأصول المصرية، بينما تظل أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية عوامل مهمة قد تنعكس على التضخم وسعر الصرف وقرارات الفائدة.