قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي خلال 2026، لتستقر الفائدة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
كما أبقت لجنة السياسة النقدية سعر الائتمان والخصم عند 19.5%، وأشار البنك أن قرار تثبيت الفائدة يأتي في ضوء استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية.
هذا وقد شهد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاع خلال شهر يوليو بنسبة 14.9% بعد أن كان التضخم بنسبة 14.3% في شهر يونيو.
كما قام البنك المركزي المصري برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.9% بالمقارنة مع تقديراته السابقة التي كانت بنسبة 4.8%، وتوقع المركزي ان يسجل الاقتصاد متوسط نمو بنسبة 5.4% في العام المالي الحالي.
يذكر أن قرار تثبيت الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يكون تأثيره محايد على أسواق الذهب المحلية، وبالتالي يظل تسعير الذهب المحلي معتمداً على سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتغيرات قوى العرض والطلب في السوق.