يستمر الذهب في مصر في التداول بأقل من السعر العادل وذلك نتيجة لنقص السيولة النقدية في السوق في ظل تزايد المعروض للبيع من السبائك والمشغولات وفي نفس الوقت تراجع كبير في الطلب على الشراء من قبل المستهلكين.
أدت عمليات البيع الكبيرة إلى استنزاف السيولة النقدية في السوق وقلص من قدرة التجار على شراء كميات جديدة، مما دفع تسعير الذهب إلى التداول بأقل من السعر العادل.
من جهة أخرى نجد أن الوضع الحالي قد ساعد على انتعاش عمليات التصدير، حيث لجأت الشركات والتجار إلى استغلال الفجوة السعرية السلبية لشراء الذهب وتصديره ثم استخدام السيولة الناتجة للشراء مرة أخرى مستغلين تراجع عمليات الشراء من قبل المستهلكين وتكدس الذهب لدى التجار.
الوضع الحالي في سوق الذهب المحلي لا يعد أزمة ولكنه تغير في ميزان العرض والطلب بسبب تزايد المعروض مقارنة بالطلب، وهو يعد أمر مؤقت ناتج عن عمليات بيع عكسي كبيرة للمستهلكين بسبب تزايد الضغوط المعيشية والحاجة إلى السيولة النقدية خاصة مع بداية موسم الدراسة، بالإضافة إلى استغلال المستهلكين ارتفاع أسعار الذهب واللجوء إلى البيع.