قام البنك الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3%، وذلك بعد تسجيل الاقتصاد نموًا قدره 4.4% خلال العام المالي 2024-2025. كما عدل البنك توقعاته لنمو العام المالي الحالي إلى 4.3% بدلًا من 4% في تقديراته السابقة.
ويعزو البنك الدولي تحسن توقعاته إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع معدلات التضخم، واستمرار قوة الاستهلاك المحلي والاستثمارات الخاصة، إلى جانب تحسن أداء قطاع الصناعات الاستخراجية. وفي المقابل، لا تزال آفاق الاقتصاد المصري تواجه مخاطر مرتبطة بارتفاع أسعار النفط والسلع، وزيادة تكاليف الاقتراض، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، أشار البنك إلى أن الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز أحدثا صدمة في أسواق الطاقة، وهو ما يضغط على اقتصادات المنطقة. ومن المتوقع أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 4.3% خلال 2026 نتيجة تراجع صادرات النفط.