وجّه البنك المركزي المصري البنوك يوم الاثنين بعدم منح أو تجديد أو استخدام أي تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل شراء الذهب والمعادن الثمينة، وذلك بعد قرار للهيئة العامة للرقابة المالية بحظر هذا النشاط.
وطلب المركزي من البنوك تصفية أي مديونيات قائمة ناتجة عن هذه العمليات دون إعادة استخدامها، وفقًا لتعميم اطلعت عليه وسائل إعلام محلية.
وكانت الرقابة المالية قد أصدرت في 16 سبتمبر أيلول قرارًا يحظر على شركات التمويل الاستهلاكي التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، إضافة إلى الفضة والبلاتين. وقالت الهيئة إن هذه المنتجات أدوات استثمارية ولا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجيز القانون رقم 18 لسنة 2020 تمويلها.
وأصدرت الهيئة تعميمًا ثانيًا يلزم الشركات بموافاتها ربع سنويًا ببيانات أسعار الفائدة والمصاريف الإدارية.
وشدد المركزي في تعميمه على ضرورة استمرار البنوك في الحصول على خطاب من الرقابة المالية قبل منح التسهيلات للشركات الخاضعة لرقابتها، بحسب الكتاب الدوري الصادر في 24 سبتمبر أيلول 2025.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، إن قرار الرقابة المالية لا يستهدف تجارة الذهب، وإنما يحدد السلع التي يمكن تمويلها. وأضاف أن عددًا كبيرًا من محال الذهب كان قد توقف بالفعل عن البيع بالتقسيط عبر بعض الشركات بسبب تأخرها في سداد مستحقاتها.
ويرى محللون أن الذهب أصل سريع التسييل، وقد يستخدمه العملاء للحصول على سيولة نقدية بينما تبقى عليهم أقساط الدين.
وكان المركزي قد حظر في أبريل نيسان على البنوك منح أو تجديد التسهيلات للمؤسسات المالية غير المصرفية غير المسجلة لديه، مع مهلة ثلاثة أشهر لتسوية الانكشافات القائمة.