يستهدف البنك الدولي زيادة تمويل المعادن الاستراتيجية إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2021 إلى 2025، بزيادة تتجاوز خمسة أضعاف. وتشمل المبادرة مصر ضمن ثماني دول مستهدفة، مع توفير ضمانات لتقليل مخاطر الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتقديم المساعدة الفنية لتطوير التشريعات والبنية التحتية اللازمة لمشروعات التعدين.
وتسعى مصر إلى رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وزيادة صادرات المعادن والصناعات المرتبطة بها إلى 9.8 مليار دولار بحلول 2040. ويتطلب تحقيق هذه المستهدفات تحديث القوانين، وتحسين البيانات الجيولوجية، والتوسع في الأنظمة الرقمية وإنشاء مراكز لمعالجة المعادن، بما يدعم جذب الاستثمارات وتطوير التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية.
