يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تطوير طرق امتلاك الذهب واستخدامه إلكترونيًا فيما يعرف بالذهب الرقمي قد يفتح سوقًا استثمارية جديدة تصل قيمتها المحتملة إلى 700 مليار دولار، إذا نجح القطاع في تجاوز العقبات التي تحد من انتشاره.
وتظل هذه القيمة فرصة مستقبلية محتملة وليست حجم طلب قائمًا بالفعل، بينما لا تتجاوز قيمة سوق الذهب الرقمي حاليًا 45 إلى 55 مليار دولار.
وتتمثل فكرة الذهب الرقمي في إتاحة امتلاك الذهب المادي وتداوله عبر رموز رقمية تمثل كميات محفوظة في خزائن، بما يسهل الشراء والبيع ونقل الملكية دون نقل الذهب نفسه، ويتيح استخدام الذهب ضمانًا للحصول على تمويل دون الاضطرار إلى بيعه. ويرى مجلس الذهب أن هذه المزايا قد تجذب مستثمرين جدد، خصوصًا مع سهولة التعامل عبر التطبيقات الرقمية وانخفاض الحد الأدنى للاستثمار.
ولتحقيق ذلك، يعمل مجلس الذهب العالمي على تطوير بنية تحتية مشتركة تربط تخزين الذهب الفعلي بإصدار الرموز الرقمية وتسويتها واستردادها. ومن شأن هذا النموذج تقليل تكاليف إطلاق المنتجات الجديدة وتسهيل مشاركة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وتجار السبائك، بدلًا من اضطرار كل جهة إلى بناء منظومة خاصة للتخزين.
لكن توسع السوق يظل مرتبطًا بمعالجة تحديات الثقة والشفافية، خاصة اختلاف قواعد حفظ الذهب واسترداده بين المنصات، والحاجة إلى التأكد من أن كل رمز رقمي مدعوم فعليًا بالذهب المادي. وإذا نجح القطاع في وضع معايير موحدة تضمن سلامة الملكية وإمكانية استرداد الذهب، فقد يتحول الترميز إلى قناة إضافية للطلب الاستثماري، دون أن يكون بديلًا عن شراء السبائك أو صناديق الذهب التقليدية.
