فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم، في أول زيادة منذ مارس 2024، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، بينما ارتفع سعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الضغوط على الاقتصاد المصري، مع تراجع الجنيه إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التوترات الجيوسياسية، ما يهدد بتجدد الضغوط التضخمية ويحد من تأثير التراجع السابق في معدلات التضخم. ويعكس رفع الفائدة توجهًا نحو احتواء هذه المخاطر ودعم جاذبية الاستثمار في الجنيه.
وبالنسبة لسوق الذهب في مصر، قد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة جاذبية الشهادات والودائع البنكية مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا، ما قد يحد من الطلب الاستثماري على المعدن النفيس. لكن هذا التأثير يحتاج إلى وقت للظهور، بينما يظل سعر الدولار محليًا وتحركات الأونصة عالميًا من العوامل الرئيسية المحددة لأسعار الذهب في السوق المصرية.
