ساهمت عودة التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية في زيادة المعروض من النقد الأجنبي بالسوق المصرية، ما انعكس على سعر صرف الدولار الذي تراجع بنحو 1.5% منذ أمس، فاقداً أكثر من 80 قرشاً، ليسجل نحو 53.45 جنيه خلال تعاملات اليوم.
وبلغ صافي مشتريات المستثمرين العرب والأجانب من أدوات الدين المصرية أكثر من 1.61 مليار دولار خلال يومي الاثنين والثلاثاء، في إشارة إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية. وتوفر هذه التدفقات دعماً للجنيه من خلال زيادة المعروض الدولاري، لكنها تظل مرتبطة بتحركات المستثمرين الأجانب وتوجهاتهم نحو الأسواق الناشئة.
وعلى جانب آخر، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية، بعدما بلغت نحو 13 مليار دولار خلال الربع الثالث، وهو أعلى مستوى ربع سنوي على الإطلاق، لترتفع حصيلتها خلال أول 9 أشهر من العام إلى 38.2 مليار دولار، بزيادة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل هذه التحويلات مصدراً مهماً ومستداماً نسبياً لتدفقات العملة الأجنبية إلى الاقتصاد.
كما ساهم تراجع أسعار النفط مع التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران في تقليل تكلفة واردات الطاقة، وهو ما يخفف احتياجات البلاد من الدولار. ويأتي تضافر هذه العوامل ليمنح الجنيه دعماً أمام العملة الأمريكية، مع استمرار تأثر سعر الصرف بحجم التدفقات الاستثمارية وتطورات أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة.
