تترقب أسواق الذهب تدفقات استثمارية إضافية مع بداية يناير المقبل، نتيجة التعديلات الدورية التي تجريها مؤشرات السلع العالمية على أوزان مكوناتها. ويتوقع بنك «سوسيتيه جنرال» أن تؤدي هذه العملية إلى مشتريات صافية من العقود الآجلة للذهب بنحو 3.3 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار للفضة.
وتستند هذه التوقعات إلى اختلاف أداء السلع خلال العام، إذ يدفع تفوق قطاع الطاقة وارتفاع أسعار النفط الصناديق إلى خفض حصته في محافظها، وإعادة توجيه جزء من الاستثمارات نحو المعادن النفيسة. ومن المنتظر تنفيذ التعديلات بين 8 و14 يناير، مع زيادة الوزن المستهدف للذهب بنحو 3 نقاط مئوية في مؤشر «بلومبرغ للسلع»، ونقطة مئوية واحدة في مؤشر (S&P GSCI).
وتتركز التدفقات المتوقعة في عملية نقل الاستثمارات بين العقود الآجلة؛ إذ يرجح البنك بيع عقود الذهب تسليم فبراير بنحو 17 مليار دولار، مقابل شراء عقود أبريل بقيمة 20.5 مليار دولار، بما ينتج عنه صافي مشتريات يبلغ 3.3 مليار دولار. وقد يصل حجم مشتريات عقود أبريل وحدها إلى أكثر من نصف متوسط تداولها اليومي المعتاد خلال فترة إعادة التوازن.
ويتوقع البنك أن ترتفع حصة المعادن النفيسة داخل هذه المحافظ. كما يتوقع زيادة الوزن المستهدف للذهب والفضة في مؤشر «جي إس سي آي» إلى 10% خلال 2027، مقارنة بنحو 4% في 2023.
وتوفر هذه التعديلات دعماً مؤقتاً للطلب على الذهب، لكنها لا تعني بالضرورة تغير الاتجاه العام للأسعار؛ إذ يظل تأثيرها مرتبطاً بحجم التدفقات الفعلية، ومدى قدرة الطلب الاستثماري على مواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع العوائد وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
