
عاد الفارق بين السعر الفعلي للذهب في مصر ومستوياته العادلة إلى الارتفاع، بعدما تجاوز سعر البيع السعر العادل بأكثر من 100 جنيه للجرام من عيار 21، رغم استمرار تراجع الأسعار العالمية والمحلية. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق تغيراً في سلوك المشترين بعد موجة الهبوط الأخيرة.
فانخفاض الأسعار أعاد جزءاً من الطلب المحلي الذي ظل ضعيفاً لفترة طويلة، مع زيادة الإقبال على شراء السبائك والمشغولات الذهبية. وظهرت ضغوط إضافية في سوق السبائك والعملات نتيجة تأخر عمليات التسليم، ما ساهم في رفع أسعار البيع مقارنة بالمستويات العادلة المعتمدة على الأسعار العالمية وسعر الصرف.
كما يعكس اتساع الفجوة حالة الحذر لدى التجار وشركات الذهب، في ظل الهبوط الحاد للأونصة عالمياً والتغيرات المحتملة في سعر الدولار، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بتأثير تحركات العملة على تكلفة استيراد الذهب وتوافر المعروض محلياً.
وعلى الرغم من ارتفاع الفجوة السعرية، واصل عيار 21 تراجعه خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.8%، ليفقد 45 جنيه ويسجل 5765 جنيه للجرام، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر. ويعكس ذلك أن زيادة الطلب وتأخر التسليم يدعمان السعر المحلي نسبياً، لكنهما لم يوقفا تأثير الهبوط العالمي.