المركزي المصري سيعقد اجتماعاً استثنائياً هذا الأسبوع.

نقلاً عن العربية نت قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي البحث في طلب مصر للحصول على إمدادت جديدة خلال اجتماعه المقرر يوم 16 ديسمبر. وخلال نهاية شهر أكتوبر الماضي توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء وذلك للحصول على قرض جديد بقيمة نحو ٣ مليار $، ولكن يلزم الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق لكي يبدأ في صرف القرض. وقد توقع محمد عبد المجيد المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك “بي إن بي باريبا” أن يقوم المركزي المصري بعقد اجتماعاً استثنائياً خلال هذا الأسبوع. وتشير التوقعات أن يقوم صانعي السياسة النقدية في مصر برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة المقبل. كما أضاف عبد المجيد أن البنك المركزي يحتاج إلى التحرك بطريقة حاسمة نحو إطار تعويم العملة قبل أن يقوم صندوق النقد بالموافقة على صرف الشريحة الأولى من القرض والتي تصل إلى 750 مليون $، كما قام بالتحذير من خفض قيمة العملة المصرية لأن ذلك قد يفشل في تحقيق الأستقرار في السوق. كما تشير توقعات الأهلي فاروس أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 22 ديسمبر ويقوم برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لتصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 15.25% وعلى الإقراض لليلة الواحدة إلى 16.25%. ويتوقع بنك “بي إن بي باريبا” أن ينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنهاية العام إلى 33 ونحو 37 خلال الربع الأول من عام 2023. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدل التضخم في المدن خلال الربع القادم بنسبة 25% وأن يصل إلى مستوى 22% في المتوسط لعام 2023. ووفقاً للبيانات الرسمية وصل معدل التضخم خلال شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات ليصل إلى 18.7%. وتزداد احتمالية عقد اجتماع استثنائي للبنك المركزي مع انطلاق اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً 14 ديسمبر. ومن المتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس فقط بعد بيانات التضخم الإيجابية، لتنتهي بذلك سلسلة الزيادات المتتالية بمقدار 75 نقطة أساس في دورة التشديد النقدي الأصعب منذ عدة سنوات. وتشير توقعات المحللين إلى ينخفض معدل التضخم في شهر نوفمبر المقبل لتصل إلى 7.3%، مما سوف يسمح للبنك بالمركزي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع الفائدة ولكن قراءة التضخم جاءت مرتفعة أكثر من المتوقع مما قد يدفع البنك المركزي إلى المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة. ومن المقرر أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعرض قراره بشأن أسعار الفائدة في نهاية اجتماعه غداً 14 ديسمبر.