المركزي المصري يوضح أن تثبيت سعر الجنيه مقابل الدولار ليس هدفه الأساسي.

نقلاً عن العربية. نت أوضح هشام عز العرب المدير التنفيذي لشركة HE ADVISORY ومستشار محافظ البنك المركزي المصري أثناء لقاءه مع قناة العربية أن الهدف من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليس تثبيت سعر الجنيه المصري مقابل الدولار. وأوضح عز العرب أن كل ارتفاع بنسبة 10 بالمائة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر بنسبة 4 بالمائة، بينما تراجع أسعار الدولار بنفس النسبة يخفض معدلات التضخم بنسبة 0.5 بالمائة.وأضاف المدير التنفيذي لشركة HE ADVISORY أن ديون مصر تمثل حوالي 80 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، وتعد نسبة منخفضة على المستوى العالمي، حيث تمثل الديون في العالم حوالي 3 أضعاف الناتج الإجمالي العالمي. وأشار أيضاً أنه لابد من النظر إلى أصول مصر وليس فقط إلى الالتزامات، وأن الأهم هو القدرة على توليد إيرادات تغطى الديون.وأضاف عز العرب أن وزارة التخطيط قد بذلت مجهودا كبيراً في إنشاء الصندوق السيادي ونقل ملكية شركات الدولة له، وأنه ليس هناك أي تخوف من حدوث تعثر؛ لأن مصر بلد غنية تمتلك الكثير من الأصول.وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن الاستفادة من أصول الحكومة ستساهم في تحسين مستوى الديون وتغيير النظرة المستقبلية لمصر. أما عن السياسة النقدية أوضح عز العرب أن متخذ القرار في السياسة النقدية لديه أدوات كثيرة يمكن استخدامها، وأن قرار البنك المركزي المصري لزيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك هو إحدى الوسائل لسحب السيولة من الأسواق. وأضاف عز العرب أن تأثير قرار رفع الفائدة في مصر يختلف تأثيره بالاقتصادات الأخرى، لأنه يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة أعباء خدمة الدين على وزارة المالية، وأن أسباب التضخم ليست بسبب الطلب ولكن بسبب زيادة المعروض النقدي، ولهذا السبب أن قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لتقليل السيولة قرارا سليما.وقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن زيادة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 15 بالمائة بشكل سنوي في سبتمبر، مقابل انخفاض خلال الشهر الماضي إلى 14.6 بالمائة، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وضعف الجنيه المصري. ومنذ شهر نوفمبر 2018 سجلت معدلات التضخم أعلى معدل لها حيث بلغت 15.7%، بينما ارتفعت نسبة التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر بنسبة 1.6 بالمائة مقابل 0.9 بالمائة خلال شهر أغسطس. وخلال هذا العام فقدت العملة المحلية ربع قيمتها مقابل الدولار، وذلك بسبب مجموعة من الضغوط الاقتصادية المحلية، والضغوط العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة أسعار الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وقد قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه يوم 19 مارس السابق خفض قيمة الجنيه بنسبة 15.9 بالمائة ومنذ ذلك الحين استمر انخفاض الجنيه تدريجياً.