انخفاض الجنيه المصري 148%

المصدر : Investing

  • by Ar
  • فبراير 1, 2023

أوضح موقع Investing انه وفقا للبايانات الرسمية عن البنك المركزي المصري ان الجنية المصري انخفض 148% وذلك خلال فتره تولي طارق عامر مهام منصبه رسميا يوم 27 نوفمبر 2015، وسجل الجنيه المصري قبلها بيوم واحد مستويات 7.7401 جنيه دولار للبيع وسعرالشراء 7.7201 ج للدولار، وذلك خلال فترة 7 سنوات تقريبًا وقبل أكثر من عام على انتهاء ولايته الثانية في نوفمبر 2023. وأوضح انه في بداية توليته المنصب توقع ان يهبط سعر صرف الدولار 4 جنيه بيد أن المحافظ السابق للمركزي المصري لم يكن يدري حينذاك أنه سيلجا لتعويم أسعار الصرف مرتين. وان السبب الرئيسي وراء كلا التعويمين مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الصندوق ما يستدعي التوافق واشتراطات الصندوق بالحصول على سعر صرف مرن. وكانت مصر حصلت على قرض بقيمة 12 مليار $ في عام 2016 بعد العديد من الأزمات المالية الضخمة التي ضربت البلد عقب ثورتين والعديد من التغيرات السياسية. وانعكست الأزمات الطاحنة لدولة في ذلك الوقت على انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد بأكثر من 60% إلى 16 مليار $وشح السيولة الأجنبية واشتعال السوق السوداء وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشر وغير المباشرة لمستويات قياسية. واوضح ايضا ان احتياطي النقد الاجنبي ارتفع في حين ولاية طارق عامر من مستوي 16.4 مليار $ في نهاية نوفمبر 2015 إلى أعلى مستوى له عند 45.5 مليار دولار في فبراير هذا العام بيد أن المركزي المصري في ظل الأزمات الطاحنة التي اجتاحت العالم بدءًا من أزمة كورونا مرورًا باغزو الروسي لأوكرانيا أضطر للجوء إلى الاحتاطيات الأجنبية بالبلاد. وأعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33143.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022 . وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. أصدر قرارًا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي بدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي. ويرى خبراء أن هذا الملف واحد من الملفات لاشائكة التي تنتظر المحافظ الجدي مع استمرار الخلافات بين طارق عامر والقطاع الخاص بشأن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، حيث يرى البعض أن القرار أدى إلى تعطيل بعض الأعمال وتعثر الصناعة. واعترض على هذا القرار اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء. وأقرت البنوك في أبريل تعليمات جديدة تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية وهو ما أجج الأجواء بين الطرفين. لم تتوصل مصر حتى الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل جديدة، والذي يتطلب مرونة أكبر لصرف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وعلى مدار 4 أشهر لم يتوصل الطرفان لاتفاق، حيث قال الصندوق في يوليو الماضي، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد في الفترة المقبلة. وتوقع بنك بي إن بي باريبا أن تبلغ الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري لمصر نحو 7.4 مليار دولار، بينما يرى جولدمان ساكس بأن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة. يتوقع خبراء السوق أن يتجاوز الجنيه مستويات الـ 20 قبل نهاية أغسطس لتسريع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سريع لسد الفجوة التمويلية التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار. وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي. وتسعى مصر للحصول على تمويل من الصندوق ، وفقا لتصريحات مسؤولي الحكومة المصرية بشأن المفاوضات وذلك لسد عجز الفجوة التمويلية ومواجهة تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية. ومن المحتمل أن يصل سعر صرف الدولار إلى 20 جنيها مع نهاية العام الحالي، ولكن سيكون ذلك عبر خفض تدريجي، تزامنا مع تجاوب الجنيه مع متغيرات الأسواق العالمية وفقًا لتوقعات الخبراء. وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بن ريسيرش في تقرير “استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف، ونتوقع مزيدًا من الضعف في العملة ، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة العملة.” تقول بلومبرج ايكونوميكس قد يكون صانعو السياسة قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة ، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات. تقول بنوك بنك بنوك جولدمان ساكس و دويتشه بنك وسيتي جروب إن العملة المصرية مُبالغ فيها بنسبة 10٪ وأن السبيل الوحيد هو انخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي. من وجهة نظر دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس جروب إنك، فإن العملة مُبالغ فيها بقيمة 10٪ وفقًا لسعر الصرف الفعلي ، في حين أن بنك سيتي جروب لديها تقدير أقل بنسبة 5٪، ورغم انخفاض سعر الجنيه بنسبة 22% أمام الدولار من مارس الماضي وحتى الآن، إلا أن الاتفاق لم يتوصل له حتى الآن.

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر