خسارة الجنيه المصري مع استقرار الدولار فوق 24 جنيه

نقلاً عن “العربية. نت” أوضحت أن تعاملات الجنيه المصري مقابل الدولار قد انتهت الأسبوع الماضي بارتفاع بين 10 إلى 15 قرشاً، ليصل سعر صرف الدولار عند أعلى مستوى له في السوق المصري. وقد سجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 24.25ج لسعر الشراء، مقابل 24.15ج لسعر البيع، وفي المقابل سجل سعر صرف الدولار أعلى مستوى له لدى بنك قناة السويس ليصل سعر الشراء إلى 24.30ج بينما سجل سعر البيع 24.20ج.وقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 24.29 ج لسعر الشراء، مقابل 24.20ج لعسر البيع. أما عن العملات الرئيسية الأخرى فقد سجل سعر صرف اليورو لدى بنك مصر والبنك الأهلي المصري مستوى 23.85ج لسعر الشراء، بينما سجل سعر البيع حوالي 23.50ج، كما وصل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 23.68ج لسعر الشراء، في مقابل 23.58ج لسعر البيع. وقد بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 27.69ج لسعر الشراء مقابل 26.96ج لسعر البيع. وعلى صعيد العملات العربية فقد سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو6.45ج لسعر الشراء مقابل 6.42ج لسعر البيع، بينما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 6.60ج لسعر الشراء بينما وصل سعر البيع عند 6.58ج، وبلغ سعر شراء الدينار الكويتي عند مستوى 78.26ج مقابل 75.09ج لسعر البيع. وقد استمرت خسائر العملة المصرية مقابل الدولار منذ إعلان البنك المركزي المصري قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في شهر مارس الماضي، وخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المصرية ورفع سعر الفائدة بنسبة 2% للمرة الثانية خلال العام الجاري. وكشف البنك المركزي المصري أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، وذلك بعد قراره برفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار، وإعطاء الأولوية لتحقيق الهدف الأساسي وهو استقرار الأسعار، ووفقاً لقوى العرض والطلب سينعكس سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وأضاف البنك المركزي أنه سيتم العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، وذلك بهدف تعميق سوق الصرف ورفع مستوى السيولة الأجنبية. وذكر البنك أن قوى العرض والطلب ستعمل على عكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى في إطار نظام صرف مرن، والتركيز على إعطاء الأولوية للهدف الأساسي لتحقيق استقرار الأسعار، وفي ضوء ما سبق تم اتخاذ إجراءات إصلاحية حتى تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي دائم وشامل.