ما هي أسباب اختفاء سوق السوداء للدولار في مصر؟

نقلاً عن العربية نت أوضحت أنه خلال الفترة الأخيرة تراجعت وتيرة نشاط سوق السوداء للدولار في مصر، بسبب تواجد معروض كبير مقابل انخفاض الطلب على العملة الصعبة وفقاً لما أشارت إليه صفحات متابعة حركة الدولار، كما أن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المطروحة مقاربة لمتوسط أسعار صرف البنوك المصرية. ومنذ بداية العام الجاري شهد سوق الصرف المصري تحول كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه خلال اجتماعه في شهر مارس الماضي، حيث تراجعت العملة المصرية بنسبة 24% كما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 ج إلى مستوى 19.64 ج في نهاية شهر أكتوبر السابق. وقد خسرت العملة المصرية نحو 24.5% من سعرها منذ قرار التعويم الثاني في نهاية شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، كما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 ج إلى مستوى 24.45 ج خلال الوقت الحالي. ليسجل إجمالي الخسائر السعرية للجنيه المصري منذ شهر مارس وحتى اليوم نحو 55.3% مقابل الدولار، حيث ارتفع الدولار بنحو 8.71 ج. وأوضح الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي في تعليقه إلى عدم وجود أي إشارات توضح استقرار سوق الصرف المصري لأن الأزمة تتعلق بتوافر الدولار في السوق المصري. حيث أشار أثناء حديثه مع “العربية نت” أنه إلى الآن لم يتم وضع اسم مصر على جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وقد يؤدي ذلك إلى تأخير وصول التمويل متفق عليه مع الصندوق. وفي المقابل فإن برنامج الطروحات الحكومية يعتبر محوراً فارقة، وقال الخبير الاقتصادي: “إذا تم تنفيذه بشكل سريع، قد نشهد اختفاء السوق السوداء مع بداية الربع الثاني من العام المقبل”. ومنذ نهاية شهر أكتوبر الماضي بدأ البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة التعويم المرن من أجل ضبط سوق الصرف، لكنه إلى الآن تجري المضاربات على الدولار في السوق الموازية كما أنها قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة. وبالتزامن مع انخفاض أسعار الجنيه المصري قام البنك المركزي بإلغاء التعامل وفق الاعتمادات المستندية فيما يتعلق بملف الواردات وذلك بسبب تكدس البضائع في الموانئ ونقص عدد السلع، ووفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري قد ينتهي التعامل بالاعتمادات المستندية في نهاية شهر ديسمبر القادم. وقد كشف محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية أن ارتفاع الأسعار يرجع لأسباب عالمية منها الحرب الروسية الأوكرانية، وأن كل التوقعات أشارت إلى وصول سعر الصرف العادل عند مستوى 21ج. وبدأت البنوك المصرية بتسليم الدولارات المطلوبة للعملاء لاستخراج البضائع من الموانئ، وأن قرار رفع أسعار الفائدة كان مهماً خلال هذه الفترة، وذلك لأهمية كبح معدلات التضخم المرتفعة وهذا ما سيتحقق بقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة. وبعد قرار التعويم الأخير ارتفعت حصيلة الدولار في البنوك المصرية، حيث تضاعفت المبالغ التي تحصل عليها البنوك المصرية من شركات الصرافة.