تمكن الذهب في مصر من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بالرغم من التذبذب الكبير الذي شهده خلال الأسبوع، لينهي بذلك حركة الهبوط التي استمرت لأسبوعين متتاليين، بينما تظل الأسواق في حالة ترقب للخطوة القادمة.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 6150 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن أنهى جلسة الأمس عند المستوى نفسه أيضاً.
على المستوى الأسبوعي سجل الذهب ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.33% ليسجل أعلى مستوى عند 6155 جنيه للجرام قبل أن يغلق الأسبوع عند المستوى 6150 جنيه للجرام، وكان قد افتتح التداولات عند 6130 جنيه للجرام ليحقق مكاسب بمقدار 20 جنيه.
منذ بداية شهر أكتوبر استقرت تداولات الذهب المحلي فوق المستوى 6100 جنيه للجرام الذي استطاع أن يصمد أمام محاولات كسره بسبب هبوط السعر، ليستمر التذبذب في حركة السعر بحثاً عن الزخم الكافي ليرتد لأعلى.
تأثرت حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير بتغيرات سعر أونصة الذهب العالمي، ليتراجع السعر بشكل كبير خلال الأسبوع قبل أن يبدأ في التعافي مع نهايته، وذلك في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار بدون تغيرات بسبب عطلة البنوك بداية من يوم الخميس.
استقر سعر صرف الدولار بالقرب من المستوى 52.50 جنيه ليعتمد تسعير الذهب في مصر على تغيرات السعر العالمي بشكل مباشر، بينما قد عمل سعر الصرف المرتفع للدولار على الحد من قوة هبوط سعر الذهب في الأسواق.
وقد شهدت أسواق الدين المصرية عودة لتدفقات الأموال الساخنة من جديد خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل صافي مشتريات من قبل العرب والأجانب بمقدار 967 مليون دولار يوم الأربعاء و251.3 مليون دولار يوم الثلاثاء.
بالرغم من تدفقات الأموال الساخنة إلى الأسواق إلا أن سعر صرف الدولار استقر عند مستوياته المرتفعة، وذلك بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مقابل العملات الرئيسية، وهو ما يعكس قوته مقابل الجنيه بالرغم من تدفقات الأموال الساخنة.
انعكس هذا التغير في سعر صرف الدولار في الوقت الذي يشهد فيه الطلب المحلي تراجع على تسعير الذهب في مصر، ليعود السعر إلى التداول على خصم بأعلى من 40 جنيه للجرام عيار 21 قبل نهاية الأسبوع.
من جهة أخرى أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مع تحسن توقعات النمو وحجم الاقتصاد المصري الكبير بالمقارنة مع دول أخرى تمتلك نفس التصنيف.
وجاءت وكالة ستنادرد آند بورز للتصنيف الائتماني لتحذو حذوها وتثبت تصنيف مصر الائتماني عند المستوى “B” والإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، لتشير إلى أهمية الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية في تخفيف تداعيات الصراع الإيراني.