أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قد تقوم بتوظيف جزء من رصيد حسابها العام والذي قد يصل إلى تريليون دولار في عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وذلك بهدف زيادة الطلب على السندات طويلة الأجل ليعمل هذا على خفض عوائدها ودعم أسعارها في سوق السندات.
وكانت وزارة الخزانة قد رفعت مؤخرًا الحد الأدنى لعمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، مع إشارة وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إمكانية تنفيذ عمليات بأحجام أكبر. ولا يزال أسلوب تمويل هذه المشتريات قيد الدراسة، سواء من خلال استخدام رصيد الحساب العام أو الاعتماد بدرجة أكبر على إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل.
تسبب هذا التدخل من قبل وزارة الخزانة في سوق السندات في انخفاض حاد لمستويات الدولار الأمريكي الذي انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% وسجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر ونصف مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الذهب العالمي بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.
وقد يؤدي انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل إلى تقليل تكلفة الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي والتأثير في تقييمات عدد من الأصول، ومنها الأسهم. وبالنسبة للذهب، فإن تراجع العوائد قد يكون عاملًا داعمًا، لأنه يقلل جاذبية الأصول التي تحقق دخلًا دوريًا مقارنة بالاحتفاظ بالذهب الذي لا يقدم عائد.