يرى مجلس الذهب العالمي أن عودة التضخم خلال الفترة المقبلة تظل احتمالًا قائمًا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تكرار الارتفاع القياسي الذي شهده الذهب في السنوات السابقة. وأشار أن اتجاه الذهب يتأثر بتفاعل عدة عوامل، أبرزها أسعار الفائدة الحقيقية، وهي الفائدة بعد احتساب التضخم، إلى جانب قوة الدولار وتوقعات النمو الاقتصادي ومشتريات البنوك المركزية والطلب من المستثمرين والمستهلكين في الأسواق الآسيوية.
صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب سجلت تدفقات إيجابية خلال يوليو، خاصة في أوروبا، وأشار مجلس الذهب العالمي أن ذلك يعكس تحسن شهية المستثمرين وتوجههم إلى الذهب من جديد رغم بقاء الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة والتي تمثل تحدي أمام الذهب.
وأوضح مجلس الذهب العالمي أن ارتفاع التضخم لا يؤدي تلقائيًا إلى صعود الذهب، حيث تتزايد جاذبية الذهب عند انخفاض الفائدة الحقيقية إلى جانب ارتفاع التضخم وضعف الدولار وارتفاع مخاطر الركود.
وأشار التقرير أن مشتريات البنوك المركزية والطلب الآسيوي أصبحا من المحركات المهمة لسوق الذهب، إلى جانب العوامل المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي. وستظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتفاعل العوامل الخمسة الرئيسية: الفائدة الحقيقية، الدولار، النمو الاقتصادي، مشتريات البنوك المركزية، والطلب الاستثماري والاستهلاكي في الأسواق الآسيوية.