أكد مجلس الذهب العالمي أن استمرار شراء البنوك المركزية للذهب يظل أحد أهم العوامل التي تدعم أسعار الذهب، حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار أن حركة الذهب أصبحت تعتمد على مجموعة من العوامل في الوقت نفسه، تشمل السياسة النقدية، والتطورات الجيوسياسية، والطلب الاستثماري، وليس على عامل واحد فقط.
ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل جاذبية الذهب على المدى القصير، لكن استمرار التوترات العالمية ومخاوف التضخم يحافظان على مكانة الذهب كأحد أهم أصول التحوط. ويرى مجلس الذهب أن قوة الطلب في الصين والهند ستظل من العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الإقبال على السبائك والعملات الذهبية.
وأظهر أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي ارتفاع حجم الطلب الإجمالي على الذهب في النصف الأول من العام بشكل طفيف إلى 2522 طن مرتفعاً بنسبة 2% على المستوى السنوي لتصل قيمته إلى مستوى قياسي عند 380 مليار دولار.
وأشار مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمارات المتداولة في الذهب قد شهدت صافي خروج للاستثمارات بمقدار 45 طن ذهب خلال الربع الثاني من العام، وذلك في ظل انخفاض أسعار الذهب.
وبالنسبة لمشتريات البنوك المركزية من الذهب فقد أشار مجلس الذهب العالمي أنها ارتفعت في الربع الثاني بمقدار 289 طن بعد تباطؤ ملحوظ في الربع الأول.