استطاع الذهب المحلي الارتفاع خلال تداولات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى تاريخي جديد وذلك في ظل ارتفاع الذهب العالمي، وحافظ الذهب في مصر على مكاسبه بالرغم من التصحيح الذي شهده نهاية الأسبوع.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 6153 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 25 جنيه ليغلق عند المستوى 6150 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي بنسبة 2.07% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 6150 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 6025 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى سعر تاريخي عند 6210 جنيه للجرام.
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرار في البنوك الأمر الذي ساعد على اعتماد تسعير الذهب على أسعار الذهب العاملي، وهو ما دفع السعر إلى الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة.
تتجه الحكومة المصرية إلى تأسيس لجنية حكومية عليا لتنظيم سوق الذهب من حيث التداول وضبط عملية التسعير، وستكون اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد كبير من الوزراء المعنيين والجهات المسئولة.
تهدف اللجنة إلى وضع أسلوب مؤسسي موحد لإدارة سوق الذهب ومتابعة الأسعار وضبط أية تجاوزات، إلى جانب الاهتمام والتوسع في صناعة المشغولات الذهبية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 13.3 مليار دولار بنهاية 2025 بزيادة مقدارها 1.4 مليار دولار عن شهر نوفمبر، ليعد هذا الارتفاع للشهر السابع على التوالي.
يدل هذا على تحسن وضع العملة الأجنبية مما يقلل من الضغط على الجنيه المصري، وبالتالي ينعكس على سعر الصرف بمزيد من الاستقرار، الأمر الذي يساعد على تحسن عملية تسعير الذهب بدون ضغوط خارجية.