بدأ الذهب المحلي تداولات اليوم على ارتفاع طفيف قبل أن يبدأ في تراجع تدريجي وذلك في ظل عودة الذهب العالمي إلى الارتفاع من جديد ليستمر في التذبذب، ويظل الذهب المحلي يجد الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 7500 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 7470 جنيه للجرام، وذلك بعد أن أغلق جلسة الأمس عند 7490 جنيه للجرام، وكان قد افتتح جلسة أمس عند 7430 جنيه للجرام.
ارتفاع الذهب العالمي اليوم ساعد على استكمال الذهب المحلي ارتفاعه التدريجي مع بداية اليوم ليعود إلى المستوى 7500 جنيه للجرام، ولكنه يشهد حالة من التذبذب والتداولات العرضية بسبب عدم وضوح الاتجاه في سعر أونصة الذهب العالمي ليبدأ في التراجع التدريجي بعدها.
من جهة أخرى يجد الذهب المحلي دعم كبير يمنعه من الهبوط بشكل حاد، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات قياسية ليتداول حالياً بالقرب من المستوى 53 جنيه لكل دولار.
هذا وقد لجأت الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الطاقة والمحروقات لموجهة تداعيات الحرب الإيرانية التي تسببت في ارتفاع سعر الطاقة عالميا، وهو ما سينتج عنه ارتفاع في أسعار معظم السلع وبالتالي سيقفز التضخم في مصر من جديد.
نتيجة لهذا قد يلجأ البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم إلى تثبيت أسعار الفائدة وإيقاف سلسلة خفض الفائدة التي انتهجها منذ العام الماضي، للعمل على الحد من التضخم.
بشكل عام يجد الذهب المحلي الدعم في هذا السيناريو من اتجاه المستهلكين إلى شراء الذهب بهدف التحوط من التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة، ولكن سيتوقف حجم الطلب على الذهب على السيولة المتاحة لدى المستهلكين خلال الفترة القادمة.