قرر البنك المركزي المصري اليوم تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في عام 2026، ليستقر العائد على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%.
وافق هذا القرار توقعات الأسواق المالية، ليشير البنك أن قرار تثبيت الفائدة يأتي في ظل تباطؤ معدل التضخم على المستوى السنوي، هذا بالإضافة إلى الاستقرار والتحسن الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
هذا وقد شهد معدل التضخم السنوي للمدن المصري تراجع خلال شهر يونيو إلى المستوى 14.3% بالمقارنة مع معدل التضخم الذي سجل 14.6% في شهر مايو، بالإضافة إلى هذا شهد مؤشر التضخم الإجمالي لجمهورية مصر 12.2% خلال شهر يونيو بالمقارنة مع 13% في شهر مايو.