تتوقع وكالة فيتش استمرار الضغوط التضخمية في مصر خلال العام المالي الجاري، مع احتمال زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل نهاية 2026، في ظل تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية وهو ما ينعكس على تكاليف المعيشة.
ووفقاً لهذا رفعت فيتش توقعاتها للتضخم إلى 12.3% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ11.6% في العام المالي السابق. بينما ترى الوكالة أن الزيادة ستكون مؤقتة، وتتوقع تراجع التضخم إلى أقل من 10% بحلول 2027-2028.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تتوقع وكالة فيتش تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري، مقابل 5.1% في العام السابق، في ظل تراجع الاستهلاك وتباطؤ الاستثمارات.
وبالنسبة لأسعار الفائدة تتوقع فيتش انخفاض الفائدة بوتيرة كبيرة الفترة المقبلة، بهدف تقليل أعباء خدمة الدين الحكومي.