سجل الذهب العالمي تعافي خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليستمر في التذبذب ضمن نطاق محدد، وذلك بعد أن تراجعت أسعار النفط الخام ومستويات الدولار، بينما يظل تركيز الأسواق منصب على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 4200 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4174 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4189 دولار للأونصة.
يظل الذهب العالمي يتداول في نطاق عرضي تحت المستوى 4200 دولار للأونصة، حيث اقترب مؤشر الزخم من منطقة محايدة، الأمر الذي يتطلب قوة زخم أكبر حتى يستطيع السعر الخروج من هذه المنطقة.
يأتي تعافي سعر الذهب اليوم بعد ان توقف سعر النفط الخام عن الارتفاع ليسجل تراجع محدود مع ترقب الأسواق لتطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وعدم اليقين المتعلق بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا.
من جهة أخرى تراجعت مستويات الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في 18 شهر التي سجلها يوم أمس، ليساعد هذا على تعافي أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، خاصة مع انخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أسبوع خلال تداولات اليوم.
التذبذب الحالي في سعر الذهب العالمي ناتج عن ترقب الأسواق لتوقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية، وهل سيحدث تغير خلال هذا الأسبوع مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين التي تعد مؤشرات التضخم الرئيسية.
ارتفاع التضخم بأعلى من المتوقع من شأنه أن يرفع توقعات الأسواق بخصوص رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام، وهو ما قد يدفع الذهب إلى مزيد من الهبوط، لأن الفائدة المرتفعة تعمل على تقليل الطلب على الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
نتيجة لهذا نجد أن المستثمرين يتجنبون الدخول في مراكز مالية جديدة قبل صدور بيانات التضخم التي ستعمل على إعادة توجيه حركة الذهب على المدى القصير، هذا بالإضافة إلى التغيرات الجيوسياسية الحالية، والتي ينتج عنه عدم استقرار في الأسواق.
تقوم الأسواق حالياً بوضع احتمال بنسبة 19% أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماع أكتوبر الجاري، بينما تضع احتمال آخر بنسبة 85% أن يقوم البنك برفع الفائدة في ديسمبر.
هذا وقد صرحت عضوة البنك الفيدرالي بيث هاماك، بأن البنك الفيدرالي الأمريكي يجب أن ينتقل “بسرعة نسبية” نحو موقف سياسة نقدية أكثر تشدداً للسيطرة على التضخم، الذي ترى أنه أصبح واسع النطاق وبدأ يؤثر على خطط الشركات لتحديد الأسعار.