تتجه توقعات المؤسسات المالية إلى إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم 29 أكتوبر، مع تزايد المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا وصعود الدولار أمام الجنيه، رغم استمرار تباطؤ التضخم المحلي.
وتستند التوقعات إلى عوامل متباينة؛ فاستقرار أسعار الوقود وتراجع التضخم يمنحان البنك المركزي مساحة للإبقاء على الفائدة الحالية، لكن ارتفاع تكاليف الاستيراد واحتمالات انتقال الضغوط الخارجية إلى أسعار السلع قد يجعلان خفض الفائدة في الوقت الحالي خطوة محفوفة بالمخاطر.
كما يمثل ارتفاع العائد الحقيقي على أدوات الدين الحكومية عاملًا داعمًا للتثبيت، كما ترى بعض المؤسسات أن ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع التضخم قد يتيحان المجال لتخفيف السياسة النقدية لاحقًا.
وترى التوقعات ان تثبيت الفائدة قد يساعد في احتواء الضغوط على الجنيه وجاذبية الاستثمارات في أدوات الدين، لكنه لا يضمن وقف تراجع العملة إذا استمرت تدفقات الأموال إلى الخارج وارتفعت فاتورة الاستيراد.
