دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تجار الذهب في مصر إلى توثيق عمليات شراء المشغولات والسبائك من المواطنين من خلال نموذج مخصص للمشتريات، سواء كانت فاتورة الشراء الأصلية متاحة أم مفقودة، بهدف حماية التجار من الاشتباه في حيازة ذهب قد يكون مرتبطًا بجرائم دون علمهم.
وجاءت الدعوة عقب اجتماع عُقد بغرفة الإسكندرية التجارية يوم الأحد 1 نوفمبر، بحضور رئيس الشعبة العامة هاني ميلاد جيد، لمناقشة المشكلات القانونية التي قد تواجه التجار عند شراء مشغولات يتبين لاحقًا أنها محل شبهة. وأكدت الشعبة أن النموذج يتضمن بيانات البائع ورقم هويته، ووصف المشغولات ووزنها وعيارها، وسعر الشراء وتاريخه، إلى جانب إقرار البائع بملكيته القانونية للذهب وتوقيع الطرفين، مع احتفاظ التاجر بنسخة من المستند.
وترى الشعبة أن توثيق هذه العمليات يساعد في إثبات حسن نية التاجر، خاصة أن بعض المواطنين يحتفظون بالذهب لسنوات ويفقدون فواتير الشراء، ثم يبيعونه عند الحاجة إلى السيولة. وأوصى الاجتماع برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن إمكانية الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات محل الشبهة.
