استمر تراجع الذهب في مصر للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي من تراجع سعر أونصة الذهب العالمي في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الدولار ليكون تأثيره محدود على التغيرات في التسعير.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شويعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 6265 جنيه للجرام ليتداول عند نفس التقرير وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن أغلق تداولات الأمس عند نفس المستوى.
خفض الذهب المحلي من نطاق تداولاته العرضي خلال الأسبوع الماضي ليتداول فوق منطقة الدعم حول المستوى 6250 جنيه للجرام، وذلك بعد أن تزايد الزخم السلبي ودفع السعر إلى كسر المستوى 6300 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي سعر الذهب عيار 21 انخفض بنسبة 0.8% ليسجل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي ويخسر 50 جنيه، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 6265 جنيه للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند 6315 جنيه، وكان قد سجل أدنى مستوى عند 6245 جنيه للجرام وأعلى مستوى عند 6340 جنيه للجرام.
هذا وقد استمر سعر الذهب في مصر في التداول على خصم خلال الأسبوع الماضي، بينما قد تقلصت الفجوة السعرية السلبية مع نهاية الأسبوع. يأتي ذلك في ظل استمرار وفرة المعروض من الذهب في الأسواق بالإضافة إلى تراجع في الطلب المحلي بسبب تزايد الأعباء المعيشية مع دخول موسم الدراسة.
من جهة أخرى استقر سعر صرف الدولار في البنوك خلال الأسبوع الماضي فوق المستوى 51 جنيه، وهو ما جعل تأثير سعر الصرف على التغيرات في تسعير الذهب محدود لينصب التركيز على تحركات سعر الذهب العالمي.
وقد شهد الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بسبب تزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكي، ليجبر هذا الذهب المحلي على التراجع.
بالإضافة إلى هذا أظهر معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطؤ إلى المستوى 14.5% خلال شهر أغسطس ليتراجع من المستوى السابق 14.9%، وعلى مستوى الجمهورية انخفض معدل التضخم إلى 12.7% بعد أن كان عند 13%.
التوقعات الحالية تشير أن يبدأ التضخم في مصر في التراجع خلال الربع الأول من عام 2027، مع احتمالية أن يمثل التضخم في أغسطس ذروة الارتفاع وأن يبدأ في التراجع التدريجي بعدها.
بينما توقعت مؤسسة S&P جلوبال أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة خلال المتبقي من عام 2026، بسبب استمرار ضغوط التضخم والتغيرات في أسعار الطاقة عالمياً بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.