تزايدت الضغوط على سوق الصرف المصري مع تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، بعدما باعوا أذون خزانة وسندات بقيمة 1.282 مليار دولار خلال يومي الاثنين والثلاثاء، في استمرار لاتجاه خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق.
ولا تقتصر هذه التحركات على مصر، إذ تواجه أسواق الدين في عدد من الأسواق الناشئة ضغوطًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ما يزيد جاذبية الأصول المقومة بالدولار ويؤثر في قرارات المستثمرين بشأن توزيع استثماراتهم.
وفي مصر، تشير المعطيات إلى أن مطالبة المستثمرين بعوائد تتجاوز 30% على أذون وسندات الخزانة لم تلق استجابة بالشروط التي طلبوها، ما ساهم في اتجاه بعضهم إلى التخارج بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم. وقد يؤدي استمرار هذه التدفقات الخارجة إلى زيادة الطلب على الدولار والضغط على سوق الصرف.
وتحرك سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في نطاق متذبذب بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، مع بقائه فوق 56 جنيهًا. وتظل تطورات تدفقات الاستثمار الأجنبي والعوائد الأمريكية من العوامل المهمة في تحديد اتجاه العملة المحلية، وانعكاساتها على أسعار الذهب في مصر.
